الثورة البيولوجية ..هل تدخل إلى القمقم؟ 1

حالة
انبهار بالثورة البيولوجية تسود
الأوساط العلمية في عالمنا العربي
والإسلامي، معظم اهتمامها منبعث من
كيفية اللحاق بهذه الثورة، وامتلاك
أسبابها والاستفادة من تطبيقاتها
وإنجازاتها العلمية الهائلة،
والقليل منها فقط هو الذي يحاول البحث
في آثارها الاجتماعية والثقافية،
ويسعى لوضع إطار أخلاقي وقانوني
يضبطها، ويحول دون أن يتسبب في كارثة
إنسانية، خاصة بعدما أشيع عن اتجاه
بعض المراكز العلمية في الغرب لتطبيق
بعض تقنيات البيولوجيا والاستنساخ
تحديدًا على الإنسان، وما يتردد من
إمكانية التلاعب بالأجناس البشرية
بعد النجاح في اكتشاف الخريطة
الجينية للإنسان.

من
المحاولات القليلة والرائدة ذلك
المؤتمر الذي نظمته اللجنة العلمية
بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر تحت
عنوان "القانون وتطور علوم
البيولوجيا".

المؤتمر
عقد للبحث عن إطار أخلاقي وثقافي
للثورة البيولوجية المتنامية، وسد
الفجوة الهائلة بين التطورات السريعة
للثورة البيولوجية والتطبيقات
المتولدة عنها وبين القوانين
والتشريعات المعمول بها في العالم
العربي والإسلامي، وربما كانت من
المرات القليلة في مؤتمراتنا العلمية
أن يتحاور علماء البيولوجيا وفقهاء
القانون وعلماء الدين وأساتذة
الفلسفة والأخلاق على منصة واحدة في
محاولة لوضع المارد البيولوجي في
القمقم قبل أن تفقد البشرية السيطرة
عليه.

أعمال
المؤتمر والأوراق والبحوث التي نوقشت
فيه على مدار يومين هي مدة المؤتمر،
نجحت في تغطية معظم جوانب القضية
وعالجت أبعادها المختلفة، واقترحت
على الأقل تصورات حلول وأحيانا حلولا
كاملة لكثير من المشكلات التي واكبت
الثورة البيولوجية.

وعلى
اختلاف الآراء والأفكار اتفق الجميع
في نقاشات المؤتمر وبعده على أن
عالمنا العربي والإسلامي يعيش حالة
من الثبات القانوني والتشريعي في
مواجهة تطور هائل ومستمر للعلوم
البيولوجية، يجب أن يستأثر بجهود
تشترك فيها كل التخصصات العلمية
والفقهية والقانونية والاجتماعية من
أجل تقليص الفجوة إن لم يكن سدها
كاملا، وبدا الجميع مستنفرا لهذا
الغرض، وخاصة علماء الدين الإسلامي
الذين كانوا مهمومين بإشكالية تنزيل
النصوص الدينية على الواقع البيولوجي
المتغير بما يتفق والقول بأن الإسلام
صالح لكل زمان ومكان.

الحصر
المبدئي للقوانين والتشريعات
المتعلقة بتقنيات العلوم البيولوجية
أكد أن معظم هذه التقنيات لم تصدر
تشريعات تضبطها أو تعالج آثارها، وما
يترتب على استخدامها حتى المعروف
منها والمعمول به منذ فترة طويلة في
عالمنا الإسلامي، مثل التلقيح
الصناعي الذي لم تصدر قوانين أو
تشريعات تنظمه إلى الآن؛ فالمسئولية
المباشرة في حالة اختلاط الحيوانات
المنوية عند التلقيح الصناعي غير
محددة.

وما
زالت المراكز الطبية التي ترتكب هذه
الجريمة غير مسئولة جنائيًّا عنها
ولا تتجاوز أن تتحمل مسئولية أدبية
فقط، كما لم تحدد إلى الآن الكيفية
التي يتم بها تحديد بداية الحمل؛ هل
عند إتمام التلقيح أم بمجرد نقل
البويضة، كما أن وصف الأم في عملية
التلقيح الصناعي غير واضح أو محدد
فعلا، هل هي الأم صاحبة البويضة أم
الرحم أم الموضع؟!.

كذلك
لم تصدر تشريعات وقوانين منظمة لما
يتعلق بالبصمة الوراثية والاستنساخ،
وغيرها من تقنيات البيولوجي. خمسة عشر
بحثا ناقشها المؤتمر دارت كلها حول
قضايا الاستنساخ وزراعة ونقل الأعضاء
والتصرف فيها، والوسائل الحديثة في
الإخصاب وعلاج العقم، والموقف من
التكنولوجيا الحيوية، وحماية حقوق
الإنسان المرتبطة بالمعطيات
الوراثية.